توصیف پدیده طلاق

طلاق، خواه در شکل رسمی و قانونی، خواه در شکل های غیر رسمی، همچون متارکه و انفصال، پدیده ای شناخته شده در همه جوامع است.
 

 در نظام های حقوقی غربی، «طلاق» دلالت دارد بر انحلال یک رابطه زناشویی رسمی و قانونی در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیات اند و پس از وقوع آن می توانند بار دیگر ازدواج کنند.[1] «انحلال زناشویی» مفهوم وسیعی است که طلاق تنها یکی از اسباب آن است. مرگ یکی از دو همسر، متارکه و فسخ ازدواج، شکل های دیگر انحلال زناشویی اند.
 

«متارکه» به معنای انحلال اجتماعی ازدواج، زمانی رخ می دهد که یکی از دو همسر، دیگری را به مدتی طولانی ترک کند، یا از وی دوری گزیند. نزدیک به این مفهوم، مفهوم «انفصال» به معنای جدایی فیزیکی زن و شوهر از یکدیگر است که اغلب جنبه رسمی و قانونی ندارد، اما در برخی کشورهای غربی به شکلی از انفصال قانونی برمی خوریم که معمولا پیش از طلاق اتفاق می افتد و آن از این قرار است که دو همسر توافق می کنند در اقامتگاه های مجزا به سر برند.
 

نظام حقوقی اسلام، ملاحظات ویژه ای در قانونگذاری طلاق دارد که در تعریف طلاق نیز تأثیر می گذارند. برای مثال، از آنجا که اسلام میان طلاق و فسخ، تمایز قائل است، قید «با اجرای صیغه خاص» را در تعریف طلاق معتبر می داند و به این ترتیب، انحلال ناشی از فسخ ازدواج را که بدون صیغه خاص صورت می گیرد، از تعریف خارج می کند.
همچنین، برخلاف تعریف پیش گفته که ازدواج مجدد را به وقوع طلاق مشروط کرده است، در نظام حقوقی اسلام و دیگر نظام های حقوقی مجوز چندزنی، چنین شرطی برای ازدواج مجدد مرد در کار نیست. به علاوه، در مورد ازدواج مجدد زن نیز این شرط صحیح نیست؛ زیرا در نظام حقوقی اسلام موضوعی به نام «عده» در قانونگذاری لحاظ شده است و آن به یک مدت معینی پس از طلاق یا فوت شوهر اشاره دارد که طی آن زن مطلقه یا بیوه، مجاز نیست بار دیگر ازدواج کند. بر این اساس، در «طلاق رجعی» که یکی از انواع طلاق در فقه اسلامی است، شوهر می تواند تا زمانی که عده زن به پایان نرسیده، بدون اجرای صیغه ازدواج به او رجوع کند و به این ترتیب، اثر طلاق را از میان بردارد، ضمن آنکه در طی این مدت، وظیفه تأمین نفقه و مسکن زن همچنان برعهده شوهر است.
 
با در نظر گرفتن این ملاحظات می توان گفت طلاق از دیدگاه اسلام عبارت است از: «انحلال یک رابطه زناشویی مشروع در زمانی که هر دو طرف هنوز در قید حیات هستند، با اجرای صیغه خاصی که علی القاعده از سوی شوهر انجام می گیرد و پس از وقوع آن و انقضای عده، زن می تواند بار دیگر ازدواج کند».
 

طلاق، خواه در شکل رسمی و قانونی، خواه در شکل های غیر رسمی، همچون متارکه و انفصال، پدیده ای شناخته شده در همه جوامع است و گاه در مورد جوامع ابتدایی و نیز در مورد برخی ملت های معروف در دوره های پیشین (مانند ژاپن در دوره میان سال های 1887-1919م ، الجزایر میان سال های ۱۸۸۷-۱۹۴۰م، و مصر میان سال های ۱۹۳۵-۱۹۵۴م) حتی میزان بالای طلاق گزارش شده است. اما در نتیجه تغییرات ارزشی و حقوقی دهه های اخیر در بیشتر کشورهای غربی، طلاق با رشد بی سابقه ای روبه رو شد، به طوری که گاه ابن مسئله به عنوان یکی از شاخص های «انقلاب جنسی» در غرب مطرح می شود.
 
داده های آماری نشان می دهد که هم اکنون آمریکا بالاترین میزان طلاق را در میان کشورهای جهان داراست. در این کشور در سال ۱۹۹۷م، تقریبا 1/2 میلیون طلاق واقع شده که نسبت به سال ۱۹۶۰م، افزایشی به میزان دو برابر را نشان می دهد. نسبت طلاق هایی که طی یک سال در آمریکا واقع می شود به ازدواج هایی که در همان سال واقع می شود، ۵۰ درصد است، یعنی هر سال در مقابل در ازدواج یک طلاق صورت می گیرد. محاسبه فراوانی طلاق نسبت به کل جمعیت نیز نشان میدهد که از هر هزار نفر 1/4  نفر به طلاق اقدام می کنند.
 
 میزان طلاق در کانادا نیز از کمتر از ۳۸ در هر صد هزار نفر در سال ۱۹۵۱م، به بیش از ۲۷۰ در هر صد هزار نفر در سال ۱۹۹۱م، رسید و در تعدادی از کشورهای اروپایی مانند سوئد، دانمارک، مجارستان، فنلاند، آلمان غربی و فرانسه، هر سال بیش از سیصد طلاق در مقابل هزار ازدواج واقع می شود، گرچه در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، یونان و هلند میزان طلاق هنوز نسبتا پایین است و در برابر هر هزار ازدواج حدودا ۱۳۵ طلاق واقع می گردد.
 
کشورهایی مانند ایران نیز طی سال های اخیر شاهد افزایش میزان طلاق بوده اند و این افزایش، به ویژه در شهرهای بزرگ، بسیار محسوس بوده است. در سال ۱۳۷۱ش تعداد طلاق در کل کشور ۳۳ هزار و ۹۸۳ مورد بوده است، در حالی که در سال ۱۳۷۹ش این رقم به ۵۳ هزار و ۷۹۷ مورد رسیده است. میزان طلاق در کل کشور نیز میان سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۹ از 63/0 در هزار به 85/0 در هزار افزایش یافته است و این بدان معناست که میزان طلاق طی این چهار سال ۳۵ درصد افزایش یافته است.
 
همچنین نسبت تعداد ازدواج ها به تعداد طلاق ها در کل کشور در سال ۱۳۷۹ش، دوازده برابر بوده است، به این معنا که در برابر هر ۱۲۰ ازدواج، ده طلاق به ثبت رسیده، در حالی که این نسبت در مورد استان تهران 1/6 بوده است؛ یعنی در مقابل هر ده طلاق، ۶۱ مورد ازدواج صورت گرفته است. برحسب این آمار، نسبت طلاق به ازدواج در کل کشور در آن سال، 33/8 درصد بوده است که در سال ۱۳۸۵ش، با افزایش قابل توجه به 09/12 درصد (در مناطق شهری 16/14 درصد و در مناطق روستایی 88/6 درصد) رسیده است.
 

پی نوشت: